اتصل بنا

Español

إسباني

       لغتنا تواكب العصر

من نحن | | إبدي رأيك | | عودة | | أرسل الى صديق | | إطبع الصفحة | | اتصل بنا | |بريد الموقع 

 
 

 

 

 

 

 أربط بنا

وقع سجل الزوار

تصفح سجل الزوار

 أضفه إلى صفحتك المفضلة

 اجعله صفحتك الرئيسية

 
 
 
 

 

 

 

 
  شُردوا عن أرضهم ولم يبيعوا شبرا منها...!
 


بدون تعليق

شُردوا عن أرضهم ولم يبيعوا شبرا منها...! :

 

 

دأبت وسائل إعلام مشبوهة التوجهات وفي مناسبات عديدة بتكرار مقولة :(الفلسطينيين باعوا أرضهم)، وأصبحت هذه المقولة الإدعاء تلاحق كل أهلنا الصابرين والصامدين إن كانوا في أرض الرباط، أو كانوا في بلاد الشتات. ولكي لا نقع في شرك أكاذيب مروجي الخيانة وجهة نظر الذين جعلوا من هذا الإدعاء مادة تبريرية للتفريط بالأرض الفلسطينية. أنشر حقيقة ما تم تسريبه من الأرض الفلسطينية الى أيدي المغتصب الصهيوني. وفي الحقيقة أن الموسوعة الفلسطينية والعديد من المهتمين قد أرخوا لمجمل عمليات بيوع الأراضي، وتبين ان هناك مساحات شاسعة من الارض الفلسطينية تم شراؤها من سماسرة وتجار وإقطاعيين غير فلسطينيين. ومما أرخته الموسوعة الفلسطينية أن هناك أملاك أميرية ضخمة عرضتها الحكومة العثمانية للبيع في سبيل سد بعض العجز في خزينتها، فقامت عائلات لبنانية غنية ومشهوره بشرائها. وقد باعت هذه العائلات بعد ذلك ما مجموعه 625 ألف دونم من تلك الأراضي للوكالة اليهودية في فتره حكم جماعة الإتحاد والترقي لتركيا بعد عام 1908، ومن ثم في فترة الإنتداب البريطاني على فلسطين. وكان منها 200 ألف دونم من أراضي الفولة ونورس وجنجار ومعلول التي تم بيعها من قبل عائلة سرسق البيروتية(ميشال ويوسف ونجيب وجورج) عام 1910، ومن ثم باعت هذه العائلة أراضي مرج إبن عامر ما بين 1921-1925 أثناء وجود الإنتداب البريطاني، مسببين بتشريد 2746 أسرة، هم أهل 22 قرية فلسطينية. وتكررت المأساة عندما باعت عائلة آل سلام البيروتية للوكالة اليهودية 165 الف دونم حول بحيرة الحولة شمال فلسطين، والتي حصلوا عليها عام 1914 من تركيا، بعد أن حصلوا على إمتياز تجفيف مستنقعات الحولة واستثمار الأراضي المستصلحة. كما باع آل تيان (انطوان وميشال) عام 1929 وادي الحوارث الذي تبلغ مساحته 308 آلاف دونم، متسببين في تشريد 15 ألف فلسطيني. وهناك عائلات لبنانية وسورية باعت ما يقرب من 117 الف دونم، وهي العائلات التالية: آل تويني (الفرد) باع املاكا في مرج ابن عامر وقرى بين عكا وحيفا مثل نهاريا. آل خوري (يوسف) باع أراضي قرية الخريبة على جبل الكرمل والبالغة مساحتها 3850 دونماً. آل القباني باعوا عام 1929 وادي القباني مساحته 4000 دونم القريب من طولكرم. آل الصباغ باعوا اراضي في السهل الساحلي. آل المرديني (سوريون) باعوا أملاكهم في صفد. آل القوتلي والجزائرلي والشمعة والعمري (سوريون) باعوا كل املاكهم في فلسطين للوكالة اليهودية. وكانت صحيفة (الفباء) السورية قد كشفت في عددها الصادر في 7\8\1937، بأن خير الدين الأحدب (رئيس وزراء سابق) وصفي الدين قدورة وجوزف خديج وميشال سارجي ومراد دانا (يهودي) والياس الحاج قد أسسوا في بيروت بتاريخ 19\8\1935، شركة لشراء الأراضي في جنوب لبنان وفلسطين وبيعها للوكالة اليهودية... وهكذا نتأكد أن من معظم الأراضي الفلسطينية التي إنتقلت إلى اليهود قبل صدور قرار التقسيم في 29\11\1947، والتي بلغت مساحتها 1750 الف دونم، وهذا ما يوازي 5.7 المائة من مجمل مساحة فلسطين البالغة سبعة وعشرين مليون دونم، كانت قد تسربت من أيدي الاقطاع البناني والسوري. وأن ما تسرب من أيدي الفلسطينيين والبالغ مساحته 250 الف دونم كان بسبب نزع الملكية من أصحابها وفقاً للمادة الثانية من صك الانتداب. هذا وكان المرابين اليهود قد استولوا على 600 الف دونم من الأراضي الأميرية بحجة إنعاش الزراعة وإنشاء مدارس زراعية، وكان ذلك في عهد حكومة الإتحاد والترقي التركية والماسونية. كما منحت حكومة الانتداب البريطانية التي كان يرأسها (التوراتي) هربت صموئيل لليهود 300 الف دونم من أملاك الدولة دون مقابل، و 200 الف دونم لقاء أجر إسمي. وعلى ذلك نستطيع ارشفة مساحة الأرض التي تسربت للوكالة اليهودية، وكانت كالآتي:

 600.000 دونم إستولى عليها المرابون في عهد حكومة الإتحاد والترقي، من الأراضي الأميرية   بحجة إنعاش الزراعة وإنشاء مدارس زراعية.

300.000 دونم منحتها حكومة الانتداب البريطانية لليهود دون مقابل (وهي من أملاك الدولة).

200.000 دونم منحتها حكومة الانتداب البريطانية لليهود لقاء أجرة إسمية (وهي من أملاك الدولة).

625.000 دونم إشتراها اليهود من الإقطاع اللبناني والسوري. هذا يعني أن مجموع مساحة الأرض المسربة يصل إلى 1725000 دونم. ويتبين من هذه الأرقام أن شعب فلسطين لم يتنازل أو يبيع دونما واحدا من مجموع مساحة تلك الأرض المسربة للإغتصاب الصهيوني. وكان ذلك قبل دخول الجيوش الكيانات العربية الى فلسطين! هذا وصدرت فتاوى من قبل علماء فلسطين حينها بتكفير كل من يبيع الأرض أو يسمسر على بيعها، وإعتبرته مرتداً لا يدفن في مقابر المسلمين، وتجب مقاطعته وعدم التعامل معه. كما أصدر مؤتمر كهنة الأرثوذكس العرب في فلسطين فتاوى مماثلة....

 

--------------------انتهت.

 

باحث/مهـندس حسـني إبـراهـيم الحـايك
فلسطيني من لبنان

hosni1956@yahoo.com

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

من نحن | | إبدي رأيك | | عودة | | أرسل الى صديق | | إطبع الصفحة  | | اتصل بنا | | بريد الموقع

أعلى الصفحة ^

 

أفضل مشاهدة 600 × 800 مع اكسبلورر 5

© جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 1436هـ  /  2002-2015م

Compiled by Hanna Shahwan - Webmaster