|
انقلاب أردني
نتحدث هنا عما تعرض له العاهل الأردني الراحل طلال بن عبد الله رحمه الله،
الذي اعتلى العرش لفترة وجيزة.
هناك حالة انقلابية فريدة يمكن اعتبارها نادرة لخروجها عن مجمل القواعد
السابقة في هذا الملف، هي ما يمكن تسميتها اليوم بقضية الانقلاب على الملك
طلال وعزله لتنصيب ابنه الحسين بن طلال مكانه. وقد أخذ ما يحيط بهذه القضية
من غموض يتكشف تدريجياً منذ الإفراج الأخير عن مجموعة من الوثائق
البريطانية التي تسلط الأضواء على وقائع وأحداث تقلب مفاهيم وصوراً في
التاريخ الأردني المعاصر كنا نعتبرها ثابتة مؤكدة وغير قابلة للجدال.
تكونت إمارة شرق الأردن عام 1921 بقيادة الأمير عبد الله بن الحسين بن علي،
وكان
الأردن قبل ذلك جزءاً من ولاية الشام التابعة للدولة العثمانية منذ عام
1516، وفي
أثناء الحرب العالمية الأولى قامت الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف
حسين بن علي
شريف مكة في ظل الدولة العثمانية، وكانت بريطانيا تدعم هذه الثورة سعياً
منها لإضعاف الدولة العثمانية في المنطقة، ذلك أنها رتبت
بالاتفاق مع فرنسا لاحتلال البلدان العربية التابعة للدولة العثمانية، وهو
الترتيب
الذي توج بعد ذلك بـ "اتفاقية سايكس بيكو" عام 1916، ووضعت الأردن تحت
الانتداب
البريطاني، ونشأت في ظل هذا الانتداب إمارة شرق الأردن، التي كانت تتمتع
بوضع هو أشبه بالحكم الذاتي.
أعلنت المملكة الهاشمية لشرق الأردن
عام 1946، وملكها عبد الله بن الحسين، وعين إبراهيم هاشم رئيساً للوزراء،
وهو من أصل
سوري قدم من سورية للعمل في القضاء، وفي عام 1949 سميت الأردن المملكة
الأردنية
الهاشمية، وذلك بعد إعلان وحدة ضفتي نهر الأردن، وهما شرق الأردن، والضفة
الغربية
وهي الجزء الذي تبقى من فلسطين التاريخية بعد حرب 1948 وقيام دولة إسرائيل
على أرض
فلسطين.
عام 1951 وبعد اغتيال الملك عبد الله
أثناء دخوله المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، اعتلى العاهل الأردني الراحل
طلال بن عبد الله، العرش لفترة وجيزة انتهت عام 1952 حين أعفي من منصبه
بناء على
تقرير طبي يرى عدم قدرته على تولي الحكم، ليتوج ابنه الملك حسين بن طلال
على العرش من بعده ويظل
ملكاً للأردن أكثر من 47 سنة.
هذا ما نقرأه في العادة عن هذه الحقبة من التاريخ الأردني المعاصر عبر
الأدبيات السياسية والتاريخية المنشورة بلغات مختلفة في الدول العربية
والعالم، وهي حقبة توحي بكونها خالية من الانقلابات، إلا أن وثائق ومعلومات
جديدة أخذت تظهر حديثاً وتتقاطع فيما بينها لتكشف عن وقائع مغايرة جداً لكل
ما اعتدنا قراءته حول تاريخ هذا البلد.
تقدم الأستاذة ماري ولسون في كتاب لها صادر عن جامعة كامبردج بعنوان (عبد
الله وشرق الأردن
بين بريطانيا والحركة الصهيونية) تقدم رؤية مختلفة للتاريخ الأردني، وهي
تعتمد في جزء من كتابها على وثائق وزارة الخارجية
الإنجليزية السرية التي أفرج عنها حديثاً وبعد مرور خمسين عاماً عليها، كما
اعتمدت خلال مرحلة التأليف على لقاءات وحوارات
كان منها مقابلات أجرتها مع الأمير حسن ولي العهد الأردني السابق.
تتحدث الأستاذة ولسون عن جذور هذه الوقائع بالقول:
"أن الملك عبد الله كان على تنافر دائم مع ابنه الأمير طلال لما عرف به
مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية من تعدد في العشيقات وتبذل وتنكره
لابنة عمه ناصر شريفة مصباح
"
أم طلال".وإساءة
معاملتها. كما تشير الكاتبة إلى عشيقة محددة اسمها ناهدة، أسماها الأردنيون
العبدة بسبب لونها كانت ابنة إحدى الجواري اللواتي
خدمن في قصر الشريف حسين في الحجاز، وبعد هروب الهاشميين من الحجاز جاءت
الأم إلى الأردن حيث تم إعطاء ناهدة لابنة عبدالله مقبولة حتى تلعب معها ثم
تحولت العبدة إلى عشيقة لعبدالله"
.
وفي وثيقة وزارة الخارجية الإنجليزية المحفوظة تحت بند سري جدا تحت رقم
52355
كتب المقيم الإنجليزي في الأردن يصف عبدالله قائلاً: "تشكل عندي انطباع
خلال
السنوات الخمس والعشرين الماضية بأن عبدالله ليس في نظر الجميع إلا دمية
بيد
السياسة البريطانية ونكتة تكاد تكون سمجة حتى في الحجاز حين خدمت هنا مع
أبيه
...
لم يبد الأمير عبدالله متمتعاً باحترام أحد ... لم اسمع أحداً يذكر اسمه
إلا بقدر
من الاحتقار في كل من مصر والعربية السعودية بل وحتى في العراق".
كما يشير فالح حنظل الذي كان ضابطاً في الحرس الملكي الهاشمي في بغداد
آنذاك وشهد مجزرة الأسرة المالكة في قصر الرحاب وأرخ لها في
كتابه"( أسرار مقتل العائلة المالكة) يشير في جوانب من كتابه إلى الملكة
عالية ابنة الملك علي أمير الحجاز الذي طرد من قبل الملك عبد العزيز آل
سعود.
وعالية هذه هي أم الملك فيصل الثاني الذي قتل في مجزرة قصر الرحاب في
بغداد. ويقول الدكتور أسامة فوزي في إحدى مقالاته:
"أن هذه المرأة كادت تتزوج الأمير طلال لولا أن الملك عبدالله حال دون ذلك
رغم أنها كانت تحبه وكان طلال يحبها. ولا شك أن هذا كان من الأسباب التي
أدت إلى مواجهة بين الأب وابنه، خصوصا بعد أن اجبر الملك عبدالله ابنة أخيه
عالية على الزواج من الأمير غازي ابن أخيه فيصل الأول ملك العراق. بينما
زوج ابنه طلال من تركية ولدت في مصر اسمها زين وهي أم الملك حسين".
وتتحدث السيدة ولسون عن قصة طلال مع ابنة عمه عالية من وجهة نظر مشابهة
تقول:
"كان طلال يحب ابنة عمه الأمير علي حيدر لكن أمه فسخت خطبته منها وزوجته
بابنة أخيها التي عرفت باسم الملكة زين وهي تركية الأصل كانت تعيش في مصر
...
وتضيف السيدة ولسون في جانب آخر من كتابها، أن زين كانت على علاقة بالجنرال
كلوب باشا وأن طلال ضبطها معه
فأطلق عليهما النار فأصاب كلوب في حنكه بجروح ظلت آثارها عالقة حتى عرف
كلوب
باشا بين الأردنيين بلقب أبو حنيك".
قد يكون هذا من الأسباب جعلت زين تعمل لاحقاً على تلفيق تهمة
الجنون لزوجها طلال والزج به في معتقل في تركيا "مستشفى للمجانين" وتسليم
ابنها حسين الحكم، مع أن الوثائق البريطانية تكشف عما هو أبعد من ذلك،
فالمقيم البريطاني في الأردن
السير اليك كيرابد كتب عدة رسائل سرية إلى حكومته يحذرها من طلال لأنه ذكي
وواسع الاطلاع ويكره الإنجليز ويتقرب من الضباط الأردنيين من ذوي الميول
الوطنية.
أما السيد إف إيزكييل الذي تولى مهمة الإشراف على تربية طلال خلال وجوده في
بريطانيا وقبل التحاقه بكلية ساندهيرست العسكرية فقد وصف طلال بأنه
"شاب ذو
مزاج هادئ وقنوع" و"وشخص لطيف لطفاً استثنائياً" أما المصاب بالجنون
والتخلف العقلي ووفقاً لتقارير المقيم الإنجليزي في الأردن فهو الابن
الثاني
للملك عبدالله الأمير نايف ... ونايف هذا أدخل الكلية العربية في القدس تحت
إشراف
مدير الكلية أحمد الخالدي الذي أعلن أن نايف "غير قابل للتعليم" وباتت
وزارة
المستعمرات مقتنعة بأنه كان "متخلفاً" (عن كتاب السيدة ولسون).
ومع ذلك يلاحظ المراقبون أن زوبعة قد أثيرت من قبل رئيس الوزراء الأردني
آنذاك توفيق أبو الهدى حول طمع الأمير نايف بعرش أخيه الذي اضطر للخروج عن
صمته والتحدث إلى جريدة الطيار الأردنية وفق
وثيقة بريطانية تحمل رقم 107 بتاريخ 10 حزيران يونيو من عام 52، مؤكداً على
عدم رغبته بالعرش الأردني، وأنه يكن المحبة والاحترام لشقيقه، وأن توفيق
أبو الهدى يحاول خلق شعور غير ودي بينه وبين أخيه، وأنه سيغادر قريباً
للقاء أخيه في لوزان.
من بيروت إلى وزارة الخارجية
وزارة الخارجية و إدارة وايت هول
موجه إلى عمان تلغراف رقم 107 بتاريخ 10-6-52
اعادة إرسال التلغراف إلى وزارة الخارجية بغداد، بيرن
تلغرافي رقم 106 لعمان
جريدة الطيّار نقله عن الأمير نايف والذي تحدث مع صحفي هذه الجريدة ما يلي:
1-
إنه لم يرغب في العرش الأردني.
2-
أن يكن بالحب والاحترام تجاه أخيه.
3-
توفيق أبو الهدى كان يحاول أن يخلق شعوراً غير ودّي بينه وبين أخيه.
4-
وأنه سيغادر قريباً للقاء أخوه في لوزان.
كان توفيق أبو الهدى قد رافق المسيرة البريطانية في الأردن منذ الثلاثينات
حيث تبوأ بداية الأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى عام 1938 حين ترأس أول
حكومة أردنية ثم ترأس عشر حكومات أخرى كان آخرها في اليوم التالي من اغتيال
الملك عبد الله، واستمرت رغم التعديلات حتى أيلول سبتمبر من عام 52 أي بعد
الإطاحة بالملك طلال وإيداعه في مصح للأمراض العقلية.
تشير الوثائق البريطانية إلى نوع من التنسيق الشديد في توزيع الأدوار بين
توفيق أبو الهدى والملكة زين بمتابعة لندنية حثيثة لا تغفل تفصيلاً يسمح
بإفلات الخيوط من يديها بدءاً من الاستفادة من الدور الدولي اللازم لأن
الملك عبد الله كان يتحرك بين سويسرا وباريس آنذاك، وانتهاءً بالاجراءات
الداخلية المطلوبة لعزل الملك، مروراً بالنفوذ الإقليمي الذي حاول
الاستفادة مما يحاك ضد الملك.
من أولى الوثائق البريطانية التي تعكس جدية الخطوات التي اتخذت لعزل الملك
طلال عن العرش تلغراف يحمل الرقم 222 في 1-6-52 تؤكد النية في انعقاد
جلسة سرية لمجلسي الوزراء والشيوخ (بدون تصويت) لتأكيد تولي توفيق أبو
الهدى منصبي رئيس الوزراء ورئيس مجلس الدولة، والاتفاق على جعل السلطة
منوطة بمجلس الدولة حتى لو عاد الملك من سفره إلى عمان، وما يستدعي ذلك من
تغييرات في مواد الدستور المتعلقة بغياب الملك عن البلاد.
1 -يونيو
1952
الى مكتب الخارجيه – تلغراف رقم222
وافق اليوم مجلس الوزراء الأردني على التالي:
1- الحدث المقترح من رئيس الوزراء من أجل التعامل مع المشكلة التي تسبب بها
رفض طلال للخضوع للعلاج الطبي و الزيادة الخطيرة لحالته العقلية.
2- جلسه سرية للمجلس ومجلس الشيوخ (بحيث لا تصويت بها) ستعقد في 3 يونيو
حيث سيطلعهم بها رئيس الوزراء على أحدث التطورات والتقارير الطبية لطلال
أثناء العام الماضي.
وفيها سيقرر وفيها سيقرر أن مجلس الوزراء قرر نظراً لحاله الملك الصحية أن
يظل السلطة منوطة تقنيقياً في يد مجلس الدولة حتى لو عاد طلال في أخر الآمر
إلى عمان، وهذا سيتضمن تغير في الأسس التي سنها المجلس من مواد الدستور
والتي بها علاقه بغياب الملك عن البلاد لمادة بها علاقة بالحالات التي يكون
فيها عاجزاً بسبب مرضه.
3-سيتم دعوة المجلس للتعليق، وسيقرر رئيس الوزراء ما إذا في ضوء الجو
السائد عندما يتم تغير الأسس وأيضاً تنظيم المجلس .
وبهذه الطريقة يستطيع أن يتجنب النقد المتزايد ضد توليه لمنصبين رئيس
الوزراء ورئيس مجلس الدولة.
وهذا الموقف الأخير يظهر نيته في التخلي عن منصبه.
4- وبعد هذا الاجتماع وبتفويض من مجلس الوزراء سوف يوجه رئيس الوزراء خطاب
إلى الملك يبلغه فيه أنه (أي الملك) لا يستطيع استعادة سلطاته حتى لو عاد
إلى الأردن إلاّ إذا وبعد أن يقنع المجلس بشفائه.
وسوف يحثونه على عدم البقاء في باريس ولإبلاغه أن راتبه (أو الأموال
المخصصة له شهرياً) سوف تدفع له أينما وجد.
وإذا عاد إلى عمان سوف يظل في قصره تحت الإشراف الطبي.
5- وبعد ذلك سيعقد مؤتمراً صحفياً وفيه سيطلعونهم على حقيقة مرض الملك وعلى
القرارات التي تم اتخاذها
6- يمكن أن تبلغ جرائد الشرق الأوسط الأخرى
أرجو من مكتب الخارجية أن ترسل هذا على الفور إلى باريس كتلغراف مني رقم 8.
هناك مجموعة من الوثائق التي تؤكد سعي بريطانيا ورئيس الوزراء الأردني
والملكة زين لضمان تعاون فرنسا وسويسرا في تقويض حركة الملك مساهمة في
عزله، منها
وثيقة جاءت في 2- 6-52 تقول أن رئيس الوزراء البريطاني يطلب بشكل غير رسمي
من السلطات السويسرية تأخير منح الفيزا للملك طلال، كما أنه يأمل أن تكون
الحكومة الفرنسية قد اقتنعت بإجبار طلال على البقاء للعلاج في باريس، رغم
أن هذا الاحتمال يبدو بعيدا.
2 يونيو 1952
الساعة 2.45 مساءً
موجه إلى بيرن تلغرام
أعادة معلومات لعمان وباريس
تلغرافي رقم 244 لعمان ( بتاريخ 29 مايو: الملك طلال)
1- الملكة زين وثلاثة من أبنائها الصغار محتمل أن يسافروا إلى جينيفا اليوم
أو غداً في طريقها إلى لوزان وهي لا ترغب أن يعرف أحداً بذلك خوفاً من طلال
المستمر في عنفه أن يلاحقها.
2- نحن نأخذ بعين الاعتبار طلب رئيس الوزراء الأردني إننا وبشكل غير رسمي
السلطات السويسرية أن يؤخروا منح الفيزا لطلال في حال اكتشاف أن الملكة في
سويسرا.
وفي هذه الأثناء يأمل رئيس الوزراء أن تكون الحكومة الفرنسية قد اقتنعت
لجبر طلال للعلاج في باريس.
رغم أن ذلك يبدو بعيد الاحتمال حتى الآن، يأمل رئيس الوزراء أنه إذا تتبع
طلال الملكة أن يتم حمايتها من الملك عن طريق إيداعها في مستوصف.
بلغ التنسيق الدائم بين رئيس الوزراء والملكة زين مستوى متقدماً بحيث كانا
يتابعان كل المسائل السياسية المتعلقة بمصير البلد ومستقبل السلطة
وعلاقاتها مع دول الجوار الإقليمي. هذا ما تثبته عدة وثائق من أبرزها:
تلغراف رقم 8 الصادر في تاريخ 5-6-52 تقول فيه الملكة إنها كي تعرف على وجه
السرعة نتائج اللقاء الخاص مع الوصي على عرش العراق، لأن خطواتها ستعتمد
بشكل كبير على نتائجه.
من جنيف إلى رئيس الوزراء
هذا التلغراف على وجه الخصوص سرّي جداً، ويجب أن تحتفظ به السلطات وألاّ
ترسل أي نسخ منه
القنصل العام لجلالتها
فوري- سرّي
موجّه إلى عمان تلغراف رقم 8 بتاريخ 5 -6 -52
تلغرافي رقم 7
طلبت ملكة الأردن أن يتم إرسال الخطاب الشخصي التالي إلى رئيس الوزراء
(بدءاً بالتالي)
أنا متلهف لكي أعلم على وجه السرعة نتائج اللقاء الخاص مع الوصي على العرش
في العراق، حيث أن خطواتي المستقبلية سوف تعتمد بشكل كبير على هذه النتائج.
(نهاية الرسالة)
الرجاء من وزارة الخارجية إرسال ذلك لعمان على الفور ولباريس وبغداد.
وفي اليوم التالي جاءت تطمينات رئيس الوزراء الأردني لجلالة الملكة زين حول
زيارة عبد الإله إلى عمان موضحاً أن مساعيه تكمن بدمج الدولتين في مملكة
واحدة. جاء ذلك في تلغراف رقم 5 الذي يحمل تاريخ 6-6-52، ويؤكد توفيق
أبو الهدى لجلالتها بلهجة ودية أنه سيرحب بعودتها في أي وقت تشاء، وأن هذا
يعتمد على تحسن صحتها.
من عمان إلى وزاره الخارجية
(هذا التلغراف على وجه الخصوص سرّي ويجب أن تحتفظ به السلطات التي تتلقاه
وألاّ يتم نقله إلى مكان آخر
وزارة الخارجية وإدارة وايت هول
السيد فيورلزنج
فوري – سرّي
موجه إلى القنصل العام جينيفا تلغراف رقم 5 بتاريخ 6-6
الرجاء نقل التالي إلى الملكة زين من رئيس الوزراء
(بداية)
الوصي على عرش العراق، أثناء إقامته في عمان، حاول أن يقنع الحكومة بتعيين
أمير زيد في مجلس الدولة، لكن الحكومة لم توافق.
يعتقد رئيس الوزراء أن هدف الوصي على عرش العراق مرة ثانية قائم على فكره
دمج الدولتين الملكيتين.
وفيما يتعلق بعودتك، هذا يعتمد على تحسن صحتك، سنرحب بعودتك في أي وقت
ترغبين العودة فيه.
تلقى رئيس الوزراء ليلة أمس خطاب من جلالة الملك ليبلغه أنه عائد إلى عمان
قريباً وأنه موافق على يكون على استعداد أن ترحل في أي وقت وأن يستمر مجلس
الدولة على الرغم من وجوده في عمان.
وبعد عودة الملك سيتم الترتيبات اللازمة ليكمل علاجه والذي رفض أن يكمله
خارج البلاد.
الرجاء من وزارة الخارجية إرساله على الفور إلى جينيفا.
من الواضح أن الملك طلال لم يكن غائباً عن الوعي نتيجة حالته المرضية كما
يقال، فهناك وثيقة تؤكد سعيه لإعاقة ما يجري ومنع الانقلاب عبر اتصالات
أجراها مع حفنة من مؤيديه السياسيين المدنيين في محاولة لحشد أكبر قدر ممكن
من الدعم المناهض لإجراءات عزله، كما أجرى اتصال بأحد ضباط الجيش داعياً
إياه إلى التدخل بوحداته العسكرية لوضع العراقيل في طريق رئيس الوزراء
الأردني.
هذا ما تؤكده وثيقة بريطانية تحمل تاريخ 5-8-52، يشار فيها إلى أنه حال
وصول المعلومات إلى توفيق أبو الهدى أدرك خطورة الملك على الأمن العام فعقد
اجتماعاً طارئاً للمجلسين التشريعيين في 11-8-52 ليطلب الموافقة على عزل
طلال بسبب جنونه وفقاً للمادة 28 من الدستور، وقد وافق مجلس الدولة فيما
بعد على قرار مجلس الوزراء.
سرّي
من عمان إلى وزارة الخارجية
وزارة الخارجية وإدارة وايت هول
السيد فورلونج
5-8-52
موجه إلى وزارة الخارجية تلغرام رقم 375 في 5-8-1952
طلب مني رئيس الوزراء الأردني أن أتصل به صبح هذا اليوم ليطلعني على آخر
المستجدات بالنسبة لموقف طلال الذي تغير كلياً مرة ثانية.
2- صرح أنه بعد محادثاته مع طلال في الأسبوع الماضي، فقد اتفق معه على أن
يرسل له خطاب يلخص فيه ما دار بينهما خصوصاً فيما يخص عملية التنازل على
العرش.
ولقد فعل ذلك، لكن في الثاني من أغسطس تلقى رئيس الوزراء خطاب طويل منه ملئ
باللوم اللاذع وبشكل عام أحسّ من الخطاب أن طلال لا ينوى التنازل عن العرش.
3- فيما بعد علم رئيس الوزراء أن طلال قد أرسل خطابات لاثنين أو ثلاثة
أفراد خصوصيين وأعطاهم الانطباع أن الحكومة الأردنية يظهرونه على أنه مجنون
بينما هو سليم عقلياً وأنه طلب منهم المساعدة في خلق المشكلات ضد الحكومة.
كما أرسل في طلب ضابط من الجيش العربي وطلب منه المساعدة بوحدته العسكرية
في القيام بهذه الاضطرابات والمشاكل ضد الحكومة لكنه لم يستجب له ولقد قدم
تقريراً بما حدث على الفور.
4- وأصبح واضحاً لرئيس الوزراء أنه الآن قد فقد كل تأثيره على الملك طلال
وأن تصرفاته أصبحت تهدد الأمن العام، لذلك وضع بدء تنفيذ الإجراءات التي
وصفتها في الفقرة الثانية من تلغرافي رقم 339. بالإضافة إلى ذلك قرر مجلس
الوزراء ذلك الصباح استدعاء المجلسين التشريعين إلى اجتماع طارئ في الحادي
عشر من أغسطس، سيطلب منهم الموافقة على القيام بعزل طلال بسبب جنونه وفقاً
للمادة 28 من الدستور.
وبعد ذلك سوف يكون البرنامج كما أوضحت في الفقرة الخامسة من تلغرافي المشار
إليه.
وجرد أن يكون طلال فرداً خاصاً سيكون من السهل تأمين تنقله من البلاد أو
عزله بداخل البلاد.
كان لرئيس الوزراء على ثقة من أن المجلس سوف يوافق على القيام بما يبدو
مناسباً.
و لقد وافق مجلس الدولة فيما بعد على قرار مجلس الوزراء.
5- سريعاً لخص رئيس الوزراء الرد التي تلقاه من ابن سعود. وكانت النقاط
الأساسية فيه ...
أ. لقد تعاطف ابن سعود معنا وقال إن على الحكومة الأردنية القيام بفعل قوى
فيما يخص طلال.
ب. وإذا جاء طلال إلى الحجاز لن يكون من الممكن منعه من العودة إلى الأردن.
ج. أو مع ذلك، إذا جاء طواعية، سوف يكون ابن سعود مستعداً للقيام
بالتجهيزات اللازمة
د- ولقد أعطاه نصيحته الشخصية لرئيس الوزراء وهى:
1- أن يتأكد من الجيش.
2- وأن يتعاون مع حكومة جلالتها كما كان دائماً يفعل ابن سعود.
3- ومع ذلك يبدو أن رئيس الوزراء يعتقد الآن أن طلال يجب ألاّ يذهب إلى
الحجاز، حيث لن يتوفر العلاج المناسب له هناك، وبدلاً من الحجاز بدأ يتحدث
عن لبنان أو مصر.
4- لم يطلب رئيس الوزراء (الذي يبدو أنه متلهف لتبرئة ساحته) النصيحة ولكنه
مع ذلك يرغب أن تكون حكومة جلالتها على علم بما سيحدث. ولقد اقترح أن يبلغ
ابن سعود وأن يتقابل مع شيشكلي بغرض أن يتحاشى النقد العدائي للصحف
السورية.
الرجاء أن ترسل وزارة الخارجية إلى القاهرة وجدة، تل أبيب، فايد، جينيفا
تلغرافاتي رقم 75،38،70،95،48 وإلى واشنطن وباريس وأنقرة تلغرافاتي للحفظ
رقم 20، 17،12 على التوالي.
وجاءت الخاتمة النهائية للانقلاب في المساعي القانونية التي قام بها توفيق
أبو الهدى في الثامنة من صبيحة الحادي عشر من آب أغسطس من ذلك العام كما
يرد في وثيقة تحمل رقم 389 في تاريخ 11-8-52، حين عقد أعضاء مجلس النواب
الأردني اجتماعاً استمعوا فيه إلى تقرير أبو الهدى عن حالة طلال الصحية
لتصوت بالإجماع في الواحدة والنصف مساءً على قرار العزل. ثم وافق مجلس
الدولة على القرار بشكل رسمي ونصب الحسين ملكاً، ثم تبع ذلك حل المجلس
وإعادة تكوينه كمجلس للوصاية على العرش غير قابل للتغيير.
من عمان إلى وزارة الخارجية
وزاره الخارجية وإدارة وايت هول
السيد فيورلونج
فري
موجه إلى وزارة الخارجية تلغراف رقم 389 من تاريخ 11 أغسطس
يعاد إرساله إلى القنصل العام في جينيفا، دمشق، القاهرة، جدة، بغداد، تل
أبيب، بيروت، فايد
ويحفظ لواشنطن، باريس، أنقرة.
تلغرافي رقم 375
عند لقاء نواب مجلسي البرلمان الأردني في الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت
غرينتش، قدم رئيس الوزراء الأردني تقرير كامل عن حاله طلال، مدعم بتقرير
الأطباء المصريين عن حالته. وعلى الفور تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء
من مجلس الشيوخ وست نواب لدراسة التقارير الطبية، كما تم استدعاء ثلاثة
أطباء لتقديم دليل على صحة التقارير.
وفي الساعة الواحدة مساءً أعلنت اللجنة عن قناعتها التامة بالتقرير وفي
الساعة الواحدة والنصف مساءً تم التصويت بالإجماع على العزل.
ثم تم رفع المجلس
2- وافق مجلس الدولة على القرار بشكل رسمي و نصبوا حسين ملكاً. ثم تم حل
المجلس وإعادة تكوينه كمجلس الوصاية على العرش وليس قابلاً للتغير.
الرجاء من وزارة الخارجية نقل ذلك لجدة وجينيفا كتلغرافاتي الفورية أرقام
41، 52 ولواشنطن، وباريس وأنقرة وللحفظ تلغرافات رقم 23، 20، 15 على
التوالي.
تؤكد هذه الوثائق الأخيرة على الأهمية الخاصة للمملكة الأردنية الهاشمية
لدى السلطات البريطانية كما تعيدنا إلى ما ورد من ورد من أولويات جاءت في
وثيقة السفارة البريطانية الموجهة من مقرها دمشق إلى الخارجية في لندن في
19/3/63 حول انقلاب الحنًاوي في سوريا ونتائجه حيث توضح سياستها العامة
وسُلّم أولوياتها في المنطقة كما ورد في الوثيقة على الشكل التالي:
"من المهم تجنب الميل إلى جانب أي من الأطراف المتنازعة العربية وحصر
أنفسنا في مصالحنا الحيوية وحماية مشايخ الخليج وتجنب أزمة دولية حول
الأردن".
=-=-=-=-=-=-=-نهاية
الفصل الخامس.
© 2008-2009. All Rights Reserved-كافة الحقوق محفوظة للمؤلف
خاتمة
[محتويات]
[إهداء]
[تنويه]
[الصفحة الخلفية]
[تمهيد]
[الفصل الاول]
[الفصل الثاني]
[الفصل الثالث]
[الفصل الرابع]
[الفصل الخامس]
[خاتمة]
[نص جريدة الأخبار]
| 
